المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

The Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI) is dedicated to bringing together Iraqi and international civil societies through concrete actions to build together another Iraq, with peace and Human Rights for all.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect themالقانون العراقي لحماية الصحفيين لا يحمي الصحفيين

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

القانون العراقي لحماية الصحفيين لا يحمي الصحفيين

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا.

أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون.

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

Iraq’s journalist protection law doesn’t protect them

New York, January 24, 2012–Iraq’s Journalist Protection Law falls short of international standards of freedom of expression and should immediately be repealed, the Committee to Protect Journalists said today.

The law, which was passed in parliament in August after the government faced pressure for media reform in recent years, fails to offer any meaningful protection to journalists and imposes restrictions on who can be defined as a journalist and how one can practice and access information, CPJ’s review of the law found. The law, which took effect in November, is also being challenged in the Federal Supreme Court on Monday by a local press freedom group.

Previous laws in Iraq, including the 1969 Penal Code, which criminalizes defamation, and the 1968 Publications Law, which allows journalists to be imprisoned for up to seven years for insulting the government, are still applicable to journalists in addition to this law, CPJ research shows.

“The Journalist Protection Law evidently fails to protect journalists,” said Mohamed Abdel Dayem, CPJ’s Middle East and North Africa program coordinator. “What the government has done is pile one badly written law on top of at least two older, restrictive laws. The result is a legal nightmare for journalists.”

A local Iraqi group, the Society for Defending Press Freedom in Iraq, has challenged the law and is calling for its repeal in court on Monday. The group’s president, Oday Hatem, told CPJ that the law’s main problem was that it could be used as a tool by authorities to restrict media freedoms. “If Iraq wants to afford journalists’ rights, they should amend the existing laws, not keep the old ones from Saddam’s era and add new ones that provide no added value,” Hatem said.

The law, composed of 19 articles and wrought with ambiguities, narrowly defines a journalist as someone who works full-time, in effect excluding part-time journalists, bloggers, and other individuals involved in disseminating news. Although the law does offer journalists compensation in the cases of death or injury, among other services, it fails to be effective since it does not clearly define who would be covered. It also states that media groups must register “under the law,” but does not specify what law, and says journalists have the “right to obtain information, news, statements, and statistics…within the limits of the law,” but again does not specify what law it is referring to. The ambiguities here create unnecessary barriers to access to information, CPJ research shows.

Although the law has been in effect for several months, it has seemingly offered little protection for journalists. On Thursday, Ali al-Fayad, a reporter for the daily Al-Zaman in the Wasit governorate in central Iraq, was released after being detained for five days without a judicial warrant, an action that the law allegedly prevents under Article 10. The journalist was told he was detained for writing about the termination of police officers’ jobs in Wasit, news reports said.

نيويورك، 24 كانون الثاني/يناير 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن قانون حماية الصحفيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا

 أقر البرلمان العراقي هذا القانون في آب/أغسطس بعد أن واجهت الحكومة ضغوطات خلال السنوات الأخيرة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام، ولكن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحفيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحفي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها، حسبما يظهر الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصفحيين للقانون. وقد دخل هذا القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة محلية معنية بحرية الصحافة قضية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطعن فيها بدستورية القانون

وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحفيين إضافة إلى القانون الجديد، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “من الواضح أن قانون حماية الصحفيين يقصّر عن توفير الحماية للصحفيين. وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحفية. أما النتيجة فهي كابوس قانوني للصحفيين”.

وفي يوم الأثنين، رفعت مجموعة عراقية محلية، هي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه. وأفاد رئيس المجموعة، السيد عدي حاتم، للجنة حماية الصحفيين أن المشكلة الأساسية في القانون إنه يمكن استخدامه من قبل السلطات كأداة لفرض قيود على الحريات الإعلامية، وقال “إذا أرادت السلطات العراقية منح الصحفيين حقوقهم، فعليها تعديل القوانين القائمة وليس الإبقاء عليها من حقبة حكم صدام حسين وإضافة قوانين جديدة لا توفر أية ميزة إضافية”.

يتألف القانون من 19 مادة وتتخلله نصوص عديدة غامضة الصياغة، وهو يعتمد تعريفاً ضيقاً للصحفي بوصفه شخصاً يعمل بدوام كامل، مما يستثني من التعريف الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنهمكين بنشر الأخبار. كذلك لم يقدم القانون للصحفيين أية تعويضات في حالة الموت أو الإصابة أثناء العمل، وخلا من أية خدمات أخرى، كما يفتقر القانون لأي فعالية كونه لا يعرف على نحو واضح من هم الذين يشملهم القانون. وينص القانون على أنه يترتب على المجموعات المعنية بالإعلام أن تحصل على تسجيل “بموجب القانون”، ولكنه لا يحدد بموجب أي قانون، كما ينص على أن الصحفيين يتمتعون “بالحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات … في حدود القانون”، دون أي يحدد أي قانون يشير إليه. وتخلق هذه الجوانب الغامضة عوائق غير ضرورية أمام إمكانية الحصول على المعلومات، حسبما تظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز النفاذ منذ عدة أشهر، إلا أنه لم يوفر سوى حماية ضئيلة للصحفيين. ففي يوم الخميس، أفرجت السلطات عن الصحفي علي الفياض، مراسل صحيفة ‘الزمان’ التي تصدر في مدينة واسط، بعد احتجازه لمدة خمسة أيام ودون مذكرة اعتقال قانونية، وهو تصرف يفترض أن القانون الجديد يحظره بموجب المادة 10 منه. وقد تم إعلام الصحفي إنه احتجز بسبب كتاباته حول قيام مديرية الشرطة في واسط بفصل 50 عنصرا من منتسبيها، حسبما أفادت تقارير إخبارية.